اتصل بنا ارجوا المساعدة في بحثي حول
النظام النقدي
النظام النقدي
+3
kamal 8714
L4WaZiDz
bloger
7 مشترك
طلب بحث
bloger- عضو جديد
- عدد الرسائل : 6
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 08/12/2008
L4WaZiDz- عضو جديد
- عدد الرسائل : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
السلا عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا منك المسشاعدة في إيجاد بحث حول وظيفة التسويق و جازاكم الله ألف خير
أرجوا منك المسشاعدة في إيجاد بحث حول وظيفة التسويق و جازاكم الله ألف خير
kamal 8714- مدير
عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
إذا كنت تريد بحث حول التسويق اتصل بي
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
خطة البحث
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية
المبحث الرابع: النظام النقدي الدولي
المطلب الأول: النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز.
المطلب الثاني: النظام النقدي المالي والتعويم المدار
الخاتمــــــة
المراجع المعتمدة في البحث
1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.
المقــدمـــــة
لقد تميزت الحياة الاقتصادية عند قيام الحرب ع I 1914 م بالأشكال الإنتاجية ذات الحجم الصغير و المتوسط وزيادة المنافسة الكاملة، كما أن عملية تخصيص الموارد وتوزيعها من خلال الأسواق المرسلة كانت تتم بطريقة تلقائية محققة توازنا ميكانيكيا بين عناصر السوق المتقابلة، توازنا طالما نادى به فكر كلاسيكي ليبرالي يدعو إلى حر به العمل والتملك وغلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فالنظام الاقتصادي يخضع لنظام طبيعي كفي بتحقيق التوازن بين عناصره طبقا لقواعد السوق والمنافسة.
مما تقدم يمكن صياغة التساؤلات التالية:
- هل ظهر نظام نقدي كفيل بتحقيق هذا التوازن ؟
- فماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟
المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى «كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل».
المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى.
3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية
المبحث الرابع: النظام النقدي الدولي
المطلب الأول: النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز.
المطلب الثاني: النظام النقدي المالي والتعويم المدار
الخاتمــــــة
المراجع المعتمدة في البحث
1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.
المقــدمـــــة
لقد تميزت الحياة الاقتصادية عند قيام الحرب ع I 1914 م بالأشكال الإنتاجية ذات الحجم الصغير و المتوسط وزيادة المنافسة الكاملة، كما أن عملية تخصيص الموارد وتوزيعها من خلال الأسواق المرسلة كانت تتم بطريقة تلقائية محققة توازنا ميكانيكيا بين عناصر السوق المتقابلة، توازنا طالما نادى به فكر كلاسيكي ليبرالي يدعو إلى حر به العمل والتملك وغلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فالنظام الاقتصادي يخضع لنظام طبيعي كفي بتحقيق التوازن بين عناصره طبقا لقواعد السوق والمنافسة.
مما تقدم يمكن صياغة التساؤلات التالية:
- هل ظهر نظام نقدي كفيل بتحقيق هذا التوازن ؟
- فماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟
المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى «كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل».
المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى.
3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
المبحث الثاني
القاعدة السلعية
النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب)
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.
المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.
مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.
ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.
الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته .
ومـن عيوب هذا النظام
أ. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .
القاعدة السلعية
النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب)
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.
المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.
مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.
ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.
الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته .
ومـن عيوب هذا النظام
أ. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
المبحث الثالث
القاعدة الإنتمائية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائيةهي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.
صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
.
القاعدة الإنتمائية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائيةهي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.
صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
.
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
المبحث الرابع
تطور النظام النقدي الدولي
تكمن الظروف الاقتصادية والسياسية الهامة التي مر بها العالم منذ النصف لثاني من القرن التاسع عشر حتى الآن وراء التغيرات التي مر بها النظام النقدي الدولي منذ سيادة قاعدة الذهب مع نهاية القرن الماضي وحتى نظام التعويم المدار مع نهاية القرن العشرين.
المطلب الأول: النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز.
بعدما أعلنت انجلترا انهيار قاعدة الذهب لإلغاء قابلية تحويل الجنيه الإسترليني إلى ذهب في عام 1931 م تبعتها بقيت الدول وأصبح نظام النقد الدولي قائمة على حرية تعويم العمولات، ومنه إلى قيام الحرب العالمية الثانية حيث لم ينتظر انتهاؤها حتى يمكن التفكير في وضع نظام نقدي دولي جديد.
وبالفعل اشتمع في عام 1944م ممثلوا الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بالإضافة إلى مثلي 42 دولة أخرى في بريتون وودز لوضع نظام نقدي دولي جديد وتمت صياغته إلى الاتفاقية المعروفة باتفاقية بريتون وودز.
إن أهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي لغرض تحقيق الأهداف التالية:
1- دعم وتنشيط التعاون النقدي الدولي؛
2- تشجيع النمو المتوازي في التجارة الدولية، إزالة الحواجز مع تأمين ثبات سعر الصرف
3- تجنب حروب تخفيض العملات التي تهدف إلى تنشيط الصادرات ودعم المنافسة على المستوى الدولي.
4- حرية تحويل العملات بين الدول وإقامت نظام متعدد الأطراف للتسويات الدولية.
5- تقديم المساعدة وتصحيح الخلل المؤقت لموازين المدفوعات.
ويقوم نظام بريتون وودز على قاعدة صرف بالذهب حيث يرتكز على قابلية تحويل الدولار الأمريكي فقط إلى ذهب من ناحية، وعلى تثبيت أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي.
وبعد أن اصبحت السيادة للدولار كعلة رئيسية في تسوية المعاملات الدولية وكعنصر أساسي في تكوين الاحتياطات الدولية يمكن القول بأن نظام النقد الدولي الجديد لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد قام في الواقع العملي على قاعدة الصرف بالدولار والذهب.
وبمقتضى نظام بريتون وودز كما يمكن للدول أن تمول عجزها المؤقت لموازين مدفوعاتها باستخدام حتياطاتها الدولية وبالاقتراض من صندوق النقد الدولي أما في وجود اختلال هيكلي فغنه يسمح للدولة بأن تغير السعر الأسمى لعملتها في حدود 10% دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق، ومنن ثم فإن نظام بريتون وودز يعتبر في الأساس نظاما قائما على تثبيت سعر الصرف مع القابلية للتعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفير قدر من المرونة.
انهيار نظام بريتون وودز: كان النظام يقوم على ركيزة رئيسية هي التزام الخزانة الأمريكية ببيع الذهب بسعر الأوقية 35 دولار إلى البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في لعالم، فإذا ما زادت الالتزامات قصيرة الأجل المرتبطة بمقدار مخزون الذهب الأمريكي دون الزيادة في كمية الذهب، كان ذلك تعبيرا عن عجز ميزان المدفوعات الأمريكي و به خلف هذا العجز التقليص بشدة من احتياطات الذهب في الخزانة الأمريكية، وساد اليقين بضرورة تعديل أسعار العملات و إزاء فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الدول التي حققت فوائض ضخمة برفع سعر صرف عملاتها أصبح من ضرورة اللجوء أمريكا إلى تخفيض قيمة الدولار في حين بدأت التحويلات الكثيفة من الدولار الأمريكي إلى العملات القوية الأخرى الأوروبية منها الأمر الذي أدى حدوث مزيد من الاختلالات في ميزان المدفوعات الأمريكي وهنا اضطر رئيسها آنذاك أن يعلن في 15 أغسطس 1971م تعليق قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب معلنا بذلك نهاية نظام بريتون وودز.
المطلب الثاني: النظام النقدي الدولي الحالي و التقويم المدار
يقوم النظام النقدي الدولي منذ عام 1973 على قاعدة التقويم المدار لأسعار الصرف ووفقا لهذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في السواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الأجل لأسعار الصرف .والواقع إن هذا النظام لم يقصد احد اختياره بل فرض هذا النظام نفسه عقب انهيار نظام "بريتون وودز" وبفرض مواجهة الفرض التي سادت أسواق الصرف الأجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من الاختلالات .
وفي عام 1976 اعترفت "اتفاقيات جاميكا " رسميا بنظام التقويم المدار وتركت لكل دولة حرية اختيار نظام الصرف الأجنبي الذي يناسبها بشرط عدم الأضرار بشركائها في التجارة أو بالاقتصاد العالمي ككل .وهذا وقد تدخلت "اتفاقيات جامايكا "في العمل منذ افريل 1978م.
وهكذا فان أكثر من نصف عدد الدول أعضاء صندوق النقد الدولي تبنت شكلا أو آخر من أنظمة سعر الصرف التي تتسم بالمرونة.أما باقي الدول فان أغلبيتها قلمت بتثبيت أسعار عملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي.
و لا تزال الدول في ظل نظام التقويم المدار تحتاج إلى احتياطات دولية للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بهدف الحد من آثار تقلبات سعر الصرف في الأجل القصير .وفي الوقت الحالي فان هذا التدخل يتم في الغالب بالدولار الأمريكي. ووفقا لاتفاقيات جامايكا قام صندوق النقد الدولي بيع سدس(1/6)ما يحوزه من ذهب في السوق الحرة خلال الفترة من1976و حتى 1980 م. مستغلا حصيلة البيع في مساعدة الدول الأكثر فقرا مؤكدا التزامه باستبعاد الذهب كأحد عناصر الاحتياطات الدولية كذلك تم إلغاء السعر الرسمي للذهب (35 دولار للأوقية) وتم الاتفاق على ألا تعقد أية معاملات بالذهب في المستقبل بين الصندوق وأعضائه ورغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الصندوق لا يزال يحسب قيمة حيازته من الذهب وفقا للسعر الرسمي الذي كان مساعدا قبل عام 1971 وهي 35 دولار للأوقية.
الخـاتمــــــــة:
إن بغية التعرف إلى أهمية النظام النقدي وبيان مدى تطوره مع تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما فيمكن القيام بذلك من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدي، وهذا ما توصلنا إليه فوجدنا أنه لا بد من الخضوع إلى نظام نقدي يسير بدوره النقود الموجودة في البلد لجعلها وسيلة للمبادلات وأداة للادخار ومقياس للقيمة...، فلو أخذنا جانب النقود المتداولة فنلاحظ أن الأهمية النسبية للودائع الجارية إلى إجمالي عرض النقود تكون كبيرة في البلدان الصناعية التقدمة ولكنها أقل منها في البلدان النامية وهذا يعني انخفاض الأهمية النسبية للنقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي من إجمالي عرض النقد في البلدان المتقدمة وتزايد هذه الأهمية النسبية في البلدان النامية.
ومنه فغن النظام النقدي كفيل بتحقيق التوازن القائم بين المبادلات ومقاييس السلع في السوق وهذا في ظل إتباع قوانين النظام النقدي التي تجعل من النقود أداة محققة لهذا النظام.
ايمن- عضو جديد
- عدد الرسائل : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/02/2009
من فضلكم اريد بحث حول نشاة وتطور المؤسسة مقياس اقتصاد المؤسسة ..ارجو ارشادي الى الموضوع ان كان موجودا لامر مستعجل...وجزاكم الله خيرا
BilalDZ- Admin
- عدد الرسائل : 484
العمر : 35
أعلام الدول :
الاوسمة :
السٌّمعَة : 104
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الإصلاحات المالية و المصرفية.pdfالتحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية.rar
دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية -.pdf
[/right]
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
handt7- عضو جديد
عدد الرسائل : 5
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/03/2009
السلام عليكم
ممكن مساعدتي في مدكرة التخرج بموضوع وظيفة التسويق في المؤسسة
و شكرا.
ممكن مساعدتي في مدكرة التخرج بموضوع وظيفة التسويق في المؤسسة
و شكرا.
handt7- عضو جديد
- عدد الرسائل : 5
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/03/2009
عفوا التوزيع و ليس التسويق
BilalDZ- Admin
- عدد الرسائل : 484
العمر : 35
أعلام الدول :
الاوسمة :
السٌّمعَة : 104
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
على ما اظن لا يوجد فرق بين وظيفة التسويق والتوزيع ولكن هذه مجموعة من البحوث حول التسويق
وظيفة التسويق.zip
وظيفة التسويق.doc
وظيفة التسويق.doc
التشخيص التسويقي
الخدمات التسويقية
الوظائف التسويقية في المؤسسة
الوظيفة التسويقية
وظيفة التسويق.zip
وظيفة التسويق.doc
وظيفة التسويق.doc
التشخيص التسويقي
الخدمات التسويقية
الوظائف التسويقية في المؤسسة
الوظيفة التسويقية
BilalDZ- Admin
- عدد الرسائل : 484
العمر : 35
أعلام الدول :
الاوسمة :
السٌّمعَة : 104
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
تفضلي هذا البحث وأرجو أن تستفيدي منه
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
المطلب الأول: نشأته وتطوره
مرت وضيفة التوزيع بعدة مراحل حيث كانت نشأتها كنشأة وظيفة من الوظائف الأخرى من تموين شراء واستهلاك والتي يرجع أصلها إلى عملية التبادل والمقايضة ، أي ما نسميه بمرحلة اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي ، إذ لم يبرز آنذاك سوى نشاطين : الإنتاج والاستهلاك وذلك إشباعا لحاجيات ورغبات الفرد ، مع ظهور الحاجة وتعددها وتنوع الاستهلاك وزيادة تقسيم العمل وتخصصه وتطور المجتمعات اخذ التبادل شكلا أخر مستعملا في ذلك النقود كوسيلة له ، مما شجع على تطوير الزراعة التي بدأت تنتج من اجل البيع (الإنتاج من اجل التبادل) فكثرت وبرزت العمليات الجارية
ورغم انه في هذه المرحلة لم تكن هناك حاجة فعلية لسياسة توزيعية فعالة ، فالإنتاج آنذاك كان محدودا بمحدودية الطلب وإمكانية الإنتاجية ، إلا أن النهضة الصناعية الكبيرة التي شهدتها فترة ما بعد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من الاتساع في التخصص والإنتاج الكبير جعلت الاهتمام الكبير بالتوزيع ضرورة أساسية لتصريف هذه السلع التي باتت تفوق الطلب ، ثم أصبح من الضرورة الملحة إيجاد أسواق لاستيعاب هذا الكم من الإنتاج الهائل ضمانا لإستمرارية الإنتاج بوتائره العالية ، فغدت عملية تحقيق المنتجات تتم في مناطق البيع كالسوق والمتاجر وبصورة غير مباشرة عن طريق شبكات التوزيع التي تعمل على ربط المنتجين بالمستهلكين بمجموعة من العمليات التوزيعية والتي تهدف إلى الاقتصاد في الوقت والتكاليف مما يمكن للمستهلك من اقتناء حاجاته المادية ورغباته في ظل الظروف الملائمة وباقل جهد وتكلفة ممكنة ، ونظرا لأهمية وضيفة التوزيع في المجال التسويقي فانها كانت ولا تزال محل دراسة واسعة من طرف رجال الاقتصاد والتجارة ومختلف الباحثين .
المطلب الثاني : مفهوم التوزيع
لقد اختلفت مفاهيم التوزيع بتعدد واختلاف الدراسات لكن مضمون كل منها ينصب في قالب واحد هو ان "التوزيع هو العملية التي يتم فيها توزيع السلع والخدمات من مكان إنتاجها إلى مكان استعمالها واستهلاكها"
وقد أعطى الباحثان (B.DUBOIS ET PH.KOTLER)تعريفا للتوزيع على انه " مجموعة الأنشطة التي تتم منذ الوقت الذي تدخل فيه السلعة بشكلها الإستعمالي إلى المخزن التجاري أو الممول الأخير حتى الوقت الذي يستعملها فيه المستهلك "
وحسب (Yves chirouze) : " هو مجموعة من النشاطات منفذة من طرف المنتج وهذا من نهاية مرحلة الإنتاج إلى غاية وصول السلعة إلى المستهلك ،ومعدة للإستهلاك في المكان والزمان وبالأشكال والكميات المناسبة لرغبات المستهلكين كما أعطت الغرفة التجارية الدولية سنة 1949 التعريف التالي " التوزيع هو المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع والحاجيات انطلاقا من وقت وضعها في السوق إلى تسليمها من قبل المستهلك النهائي ويشمل ذلك مختلف النشاطات والأعمال التي تؤمن للشارين توفير البضائع والخدمات ، وتسهيل الانتقاء والامتلاك والاستعمال في لهذه البضائع والخدمات
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن عملية التوزيع هي عملية قائمة على نشاطات متسلسلة من بينها :
- نقل السلع المباشر بعد إكمالها من عملية الإنتاج إلى المخزن ثم التوجيه إلى المستهلك المباشر أو الوسطاء
- نستطيع ان نقول ان التوزيع هو تلك الوظيفة الاقتصادية الوسيطة بين مرحلتين هما الإنتاج والاستهلاك ويساهم من خلال القائمين به على ضمان سريان المنتوج من لحظة خروجه من مرحلة الإنتاج إلى غاية الاقتناء من طرف المستهلك النهائي .
وللتوزيع أهمية فهو يساهم عن طريق الوظائف التي يقوم بها في تسهيل تصرف المنتوجات نحو أماكن الاستهلاك وذلك في الظروف الملائمة والمتاحة أي :
- من خلال التوزيع يتم وضع المنتوج تحت تصرف المستهلك في المكان والزمان الذي يريده
- التوزيع يضيف كل الخدمات الضرورية للمنتوج والتي تساعد في تسويقه مباشرة .
- تقسيم الأحجام الكبيرة من المنتجات التي يوزعها المنتج وهذا إلى كميات صغيرة الحجم تكون في متناول المستهلك
- تحويل المنتجات إلى غاية الأماكن البعيدة التي يقطنها المستهلك
وتظهر أهمية التوزيع من خلال الأدوار التي يلعبها كل من المنتج والمستهلك
1- بالنسبة للمنتج: يحقق التوزيع التنظيم في عملية الإنتاج، حيث أنه يقوم بتوفير المنتجات بصفة متواصلة خلال كامل السنة وذلك خلال عملية التخزين والطلبات المسبقة، كما يسمح بانسياب منتجاته إلى عدة مناطق بالإضافة إلى انه يساهم في عدم توقف عملية الإنتاج.
2- بالنسبة للمستهلك: بالنسبة للتوزيع يعمل على تلبية رغباته ويضع تحت تصرفه أينما كان وغالبا في أي وقت المنتجات التي هو بحاجة إليها، إذ يضعه بعيدا عن المشاكل الإنتاجية ويقر به بالمنتوج فقط كما أنه يسمح له بعدم التعامل في شراء بكميات كبيرة و بالتالي تفرض عليه أموال كبيرة لا يمتلكه، الأمر الذي كان سيحدث لو توجه مباشرة إلى المنتج.
وبصفة عامة للتوزيع منافع عديدة منها:
- المنفعة المكانية: وذلك بنقل السلعة على المكان الذي يكون الطلب عليها ووصولها في الوقت المناسب لتلبية رغبات المستهلكين.
- المنفعة الشكلية: على أساس البحوث التسويقية وما يتولى عنها من تعرف على متطلبات ورغبات المستهلكين فإن رجل التسويق يوجه رجال الإنتاج التي يجب إنتاجها من حيث خصائصها وكمياتها ووقت إنتاجها.
- المنفعة الحيازية: وذلك عن طريق نقل السلعة بعمليتي البيع والشراء.
- المنفعة الزمانية: وذلك بتخزين السلعة إلى الوقت الذي يكون الطلب عليها.
المطلب الثالث: أهداف ووظائف التوزيع
ليس من السهل تحديد أهداف التوزيع بمعزل عن الأهداف العامة للمؤسسة أو الأهداف الأساسية للبرنامج التسويقي المقترحة، فنادرا ما تحدد المؤسسة أهداف واضحة ومحددة في بعض المؤسسات الجديدة ولا تزال في بداية عملها ونشاطها أو المؤسسات التي تبحث عن أسواق جديدة.
وعموما فإن أهداف النشاط التوزيعي تتلخص فيما يلي:
- رفع كفاءة التوزيع: لأن التوزيع نشاط متكامل تتدفق من خلال أجزائه الموارد والأفراد والأفكار والمعلومات إلى الأمام وإلى الخلف وذلك لتحقيق رضا المستهلك عن طريق توصيل السلعة أو الخدمة له في المكان الملائم وبالشكل والوقت المناسبين، وبأقل تكلفة.
- التقليص من عدد المبادلات: إذ أن التوسط بين المنتجين والمستهلكين من شأنه أن يقلص في عدد المبادلات ويظهر ذلك في حالة وجود أو عدم وجود التوسط.
- تحسين حصة السوق: يتم تحسين حصة السوق الذي تتعامل معه المؤسسة عن طريق قنوات التوزيع، كقيامها بزيادة عدد الموزعين مما يؤدي إلى زيادة تدفق السلع والخدمات إلى السوق.
- تطوير وتوسيع سوق المنتجات: عن طريق توصيلها إلى أسواق جديدة لم يسبق تقديمها في هذه الأسواق.
- مساعدة اقتراب المنتج من المستهلك: حيث انه خلال عملية التوزيع عادة يكون المنتج بعيدا عن الزبائن، خاصة بالنسبة للسلع الواسعة الاستهلاك، فالانتشار الواسع لنقاط البيع وعدم إدراكها هي عوامل يمكن أن تحد من معرفة وإدراك حاجات المستهلك، لكن يتدخل الوسطاء والوكلاء تقرب الصلة بين المنتج والسوق.
- القضاء على المضاربة
- توزيع الأخطار بين المشاركين في السلع.
أما بالنسبة لوظائف التوزيع بصفة عامة هناك ثلاث وظائف أساسية وهي:
1- وظيفة الشراء: فهي من وظائف التوزيع، حيث تقوم بتسهيل البيع، إذ أنه لا يتم تحويل الكميات المنتجة على كميات مباعة دون وظيفة الشراء، وهذه الأخيرة من الموزع عرض منتوجات جديدة من
مرت وضيفة التوزيع بعدة مراحل حيث كانت نشأتها كنشأة وظيفة من الوظائف الأخرى من تموين شراء واستهلاك والتي يرجع أصلها إلى عملية التبادل والمقايضة ، أي ما نسميه بمرحلة اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي ، إذ لم يبرز آنذاك سوى نشاطين : الإنتاج والاستهلاك وذلك إشباعا لحاجيات ورغبات الفرد ، مع ظهور الحاجة وتعددها وتنوع الاستهلاك وزيادة تقسيم العمل وتخصصه وتطور المجتمعات اخذ التبادل شكلا أخر مستعملا في ذلك النقود كوسيلة له ، مما شجع على تطوير الزراعة التي بدأت تنتج من اجل البيع (الإنتاج من اجل التبادل) فكثرت وبرزت العمليات الجارية
ورغم انه في هذه المرحلة لم تكن هناك حاجة فعلية لسياسة توزيعية فعالة ، فالإنتاج آنذاك كان محدودا بمحدودية الطلب وإمكانية الإنتاجية ، إلا أن النهضة الصناعية الكبيرة التي شهدتها فترة ما بعد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من الاتساع في التخصص والإنتاج الكبير جعلت الاهتمام الكبير بالتوزيع ضرورة أساسية لتصريف هذه السلع التي باتت تفوق الطلب ، ثم أصبح من الضرورة الملحة إيجاد أسواق لاستيعاب هذا الكم من الإنتاج الهائل ضمانا لإستمرارية الإنتاج بوتائره العالية ، فغدت عملية تحقيق المنتجات تتم في مناطق البيع كالسوق والمتاجر وبصورة غير مباشرة عن طريق شبكات التوزيع التي تعمل على ربط المنتجين بالمستهلكين بمجموعة من العمليات التوزيعية والتي تهدف إلى الاقتصاد في الوقت والتكاليف مما يمكن للمستهلك من اقتناء حاجاته المادية ورغباته في ظل الظروف الملائمة وباقل جهد وتكلفة ممكنة ، ونظرا لأهمية وضيفة التوزيع في المجال التسويقي فانها كانت ولا تزال محل دراسة واسعة من طرف رجال الاقتصاد والتجارة ومختلف الباحثين .
المطلب الثاني : مفهوم التوزيع
لقد اختلفت مفاهيم التوزيع بتعدد واختلاف الدراسات لكن مضمون كل منها ينصب في قالب واحد هو ان "التوزيع هو العملية التي يتم فيها توزيع السلع والخدمات من مكان إنتاجها إلى مكان استعمالها واستهلاكها"
وقد أعطى الباحثان (B.DUBOIS ET PH.KOTLER)تعريفا للتوزيع على انه " مجموعة الأنشطة التي تتم منذ الوقت الذي تدخل فيه السلعة بشكلها الإستعمالي إلى المخزن التجاري أو الممول الأخير حتى الوقت الذي يستعملها فيه المستهلك "
وحسب (Yves chirouze) : " هو مجموعة من النشاطات منفذة من طرف المنتج وهذا من نهاية مرحلة الإنتاج إلى غاية وصول السلعة إلى المستهلك ،ومعدة للإستهلاك في المكان والزمان وبالأشكال والكميات المناسبة لرغبات المستهلكين كما أعطت الغرفة التجارية الدولية سنة 1949 التعريف التالي " التوزيع هو المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع والحاجيات انطلاقا من وقت وضعها في السوق إلى تسليمها من قبل المستهلك النهائي ويشمل ذلك مختلف النشاطات والأعمال التي تؤمن للشارين توفير البضائع والخدمات ، وتسهيل الانتقاء والامتلاك والاستعمال في لهذه البضائع والخدمات
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن عملية التوزيع هي عملية قائمة على نشاطات متسلسلة من بينها :
- نقل السلع المباشر بعد إكمالها من عملية الإنتاج إلى المخزن ثم التوجيه إلى المستهلك المباشر أو الوسطاء
- نستطيع ان نقول ان التوزيع هو تلك الوظيفة الاقتصادية الوسيطة بين مرحلتين هما الإنتاج والاستهلاك ويساهم من خلال القائمين به على ضمان سريان المنتوج من لحظة خروجه من مرحلة الإنتاج إلى غاية الاقتناء من طرف المستهلك النهائي .
وللتوزيع أهمية فهو يساهم عن طريق الوظائف التي يقوم بها في تسهيل تصرف المنتوجات نحو أماكن الاستهلاك وذلك في الظروف الملائمة والمتاحة أي :
- من خلال التوزيع يتم وضع المنتوج تحت تصرف المستهلك في المكان والزمان الذي يريده
- التوزيع يضيف كل الخدمات الضرورية للمنتوج والتي تساعد في تسويقه مباشرة .
- تقسيم الأحجام الكبيرة من المنتجات التي يوزعها المنتج وهذا إلى كميات صغيرة الحجم تكون في متناول المستهلك
- تحويل المنتجات إلى غاية الأماكن البعيدة التي يقطنها المستهلك
وتظهر أهمية التوزيع من خلال الأدوار التي يلعبها كل من المنتج والمستهلك
1- بالنسبة للمنتج: يحقق التوزيع التنظيم في عملية الإنتاج، حيث أنه يقوم بتوفير المنتجات بصفة متواصلة خلال كامل السنة وذلك خلال عملية التخزين والطلبات المسبقة، كما يسمح بانسياب منتجاته إلى عدة مناطق بالإضافة إلى انه يساهم في عدم توقف عملية الإنتاج.
2- بالنسبة للمستهلك: بالنسبة للتوزيع يعمل على تلبية رغباته ويضع تحت تصرفه أينما كان وغالبا في أي وقت المنتجات التي هو بحاجة إليها، إذ يضعه بعيدا عن المشاكل الإنتاجية ويقر به بالمنتوج فقط كما أنه يسمح له بعدم التعامل في شراء بكميات كبيرة و بالتالي تفرض عليه أموال كبيرة لا يمتلكه، الأمر الذي كان سيحدث لو توجه مباشرة إلى المنتج.
وبصفة عامة للتوزيع منافع عديدة منها:
- المنفعة المكانية: وذلك بنقل السلعة على المكان الذي يكون الطلب عليها ووصولها في الوقت المناسب لتلبية رغبات المستهلكين.
- المنفعة الشكلية: على أساس البحوث التسويقية وما يتولى عنها من تعرف على متطلبات ورغبات المستهلكين فإن رجل التسويق يوجه رجال الإنتاج التي يجب إنتاجها من حيث خصائصها وكمياتها ووقت إنتاجها.
- المنفعة الحيازية: وذلك عن طريق نقل السلعة بعمليتي البيع والشراء.
- المنفعة الزمانية: وذلك بتخزين السلعة إلى الوقت الذي يكون الطلب عليها.
المطلب الثالث: أهداف ووظائف التوزيع
ليس من السهل تحديد أهداف التوزيع بمعزل عن الأهداف العامة للمؤسسة أو الأهداف الأساسية للبرنامج التسويقي المقترحة، فنادرا ما تحدد المؤسسة أهداف واضحة ومحددة في بعض المؤسسات الجديدة ولا تزال في بداية عملها ونشاطها أو المؤسسات التي تبحث عن أسواق جديدة.
وعموما فإن أهداف النشاط التوزيعي تتلخص فيما يلي:
- رفع كفاءة التوزيع: لأن التوزيع نشاط متكامل تتدفق من خلال أجزائه الموارد والأفراد والأفكار والمعلومات إلى الأمام وإلى الخلف وذلك لتحقيق رضا المستهلك عن طريق توصيل السلعة أو الخدمة له في المكان الملائم وبالشكل والوقت المناسبين، وبأقل تكلفة.
- التقليص من عدد المبادلات: إذ أن التوسط بين المنتجين والمستهلكين من شأنه أن يقلص في عدد المبادلات ويظهر ذلك في حالة وجود أو عدم وجود التوسط.
- تحسين حصة السوق: يتم تحسين حصة السوق الذي تتعامل معه المؤسسة عن طريق قنوات التوزيع، كقيامها بزيادة عدد الموزعين مما يؤدي إلى زيادة تدفق السلع والخدمات إلى السوق.
- تطوير وتوسيع سوق المنتجات: عن طريق توصيلها إلى أسواق جديدة لم يسبق تقديمها في هذه الأسواق.
- مساعدة اقتراب المنتج من المستهلك: حيث انه خلال عملية التوزيع عادة يكون المنتج بعيدا عن الزبائن، خاصة بالنسبة للسلع الواسعة الاستهلاك، فالانتشار الواسع لنقاط البيع وعدم إدراكها هي عوامل يمكن أن تحد من معرفة وإدراك حاجات المستهلك، لكن يتدخل الوسطاء والوكلاء تقرب الصلة بين المنتج والسوق.
- القضاء على المضاربة
- توزيع الأخطار بين المشاركين في السلع.
أما بالنسبة لوظائف التوزيع بصفة عامة هناك ثلاث وظائف أساسية وهي:
1- وظيفة الشراء: فهي من وظائف التوزيع، حيث تقوم بتسهيل البيع، إذ أنه لا يتم تحويل الكميات المنتجة على كميات مباعة دون وظيفة الشراء، وهذه الأخيرة من الموزع عرض منتوجات جديدة من
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
مختلف متطلبات الزبائن.
2- وظيفة البيع: تعتبر ثاني وظيفة أساسية في التوزيع، فهي بمثابة العمود الفقري للمؤسسة لأن نجاحها يتوقف على حصول هذه الأخيرة على السوق المناسب.
3- وظيفة النقل:
ليس من المعقول أن تترك المخزونات داخل المؤسسة، وكذلك لجوء الزبائن إلى الوحدة الإنتاجية للمؤسسة بغية الحصول عليها وإنما تستعمل نقل مناسب لنقل المنتوجات إلى المستهلك، وسنتطرق لهذه الوظيفة بالتفصيل في مجال التوزيع المادي.
المطلب الرابع: علاقة التوزيع بالمزيج التسويقي
يتحدد التسويق أساسا من تجسيد رغبات وحاجات المستهلكين واستخدام مصادر وموارد المؤسسة لخدمة وتحقيق هذه الحاجات وتجسيد هدف هذه المؤسسة وهو السعي نحو الربح.
المبحث الأول: أنظمة التوزيع
ما زال التوزيع ونظامه إلى يومنا الحاضر يعرف عدة تعديلات وتغيرات في طرقه و أساليبه وحتى بنيته فأصبحت تظهر عدة انواع من المؤسسات الجديدة تتاجر في مجال الجملة والتجزئة متخذة في ذلك أحد النظامين التوزيعين.
المطلب الأول: نظام التوزيع العمودي
والذي يتكون من حلقات متمركزة مسيرة من طرف خبراء محترفين، تعمل على تخفيض نفقات الاستغلال والوصول إلى أسواق مهما كانت المنافسة سائدة فيها، هذه الشبكات قد تكون ناتجة عن إدارة العناصر المشتركة كتحالف مجموعة من تجار الجملة بهدف الحفاظ على نصيبها من الزبائن في السوق (تجار التجزئة) ومواجهة المنافسة.
كما قد يتحالف ويتعاون في هذا النوع من التوزيع تجار التجزئة فيما بينهم.
المطلب الثاني: نظام التوزيع الأفقي
والذي يقصد به تحالف مؤسستين تعملان في قطاع واحد بهدف الاستغلال الثنائي لفرض السوق والتقليل من مخاطره، لأن كل مؤسسة تعمل بصورة منفصلة لا يمكنها توفير الأموال وتسهيلات الانتاجية والتسويقية للدخول في مجالات جديدة كتعاقد مؤسستين تلتزم إحداهما بالتصنيع والإشهار أما الأخرى تلتزم بالتوزيع.
وحتى يتم التعاون والتنافس بين نتائج إيجابية تخدم المتعاقدين ضمن النظامين السابقين لا بد من ابتعاد كليهما عن المنفعة الذاتية، وتجنب مختلف الصراعات والنزعات.
المبحث الثاني: سياسات و قنوات التوزيع
إن الوظيفة الأساسية لقنوات التوزيع هي توصيل مستويات الخدمة والمخرجات المطلوبة للسوق المستهدف، فعلى تجار الجملة والتجزئة أن يأخذوا بعين الاعتبار السياسات التسويقية حيث تدفق تسويقية التجار الجملة المشاركين في القناة يحدد جزئيا بالوظائف التي تقرر المنتجون وتجار التجزئة القيام بها حيث تكون السياسات المختارة متطابقة ومتكاملة مع سياسات الأعضاء الآخرين لإيصال مخرجات السوق بكفاءة وفاعلية.
المطلب الأول: سياسة التوزيع وأنواعها
يمكن تعريف سياسة التوزيع أنها "مجموعة الإجراءات التي تتبعها المنظمة الملائمة بين خصائص السلعة وبين إمكانية توفرها في الأماكن بشكل يصبح فيه من السهل إمكانية بيعها".
يمكن تحديد أنواع سياسات التوزيع وفق منظورين، أولهما من كثافة التوزيع المرغوب فيه، ومن حيث طول وقصر طريق التوزيع.
من حيث كثافة التوزيع المرغوب فيه، نميز ثلاث أنواع:
1- التوزيع الشامل أو المكثف:
في هذه الحالة يقوم المنتج بتوزيع منتجاته لدى كل قنوات التوزيع ومنافذ البيع المتاحة دون التمييز الجغرافي و الديمغرافي للسوق.
والهدف من هذه السياسة التوزيعية طرح اكبر كمية ممكنة من إنتاجه لنتكون في متناول كل المستهلكين بدون بذل أي جهد للحصول عليها، ويتلاءم هذا النوع من التوزيع من المنتجات ذات القيمة المنخفضة والتي يتكرر شراؤها بصفة مستمرة وتكون سهلة المنال وتتسم أسواقها بدرجة عالية من المنافسة نتيجة النمطية العالية في المواصفات ومنه على المنتج وحتى على المنافسين العمل على تحقيق أعلى مستوى من إشباع السوق من تلك المنتجات، يتسنى للمستهلك الحصول عليها في أي وقت، عند تحقيق ذلك يكون المنتجون قد حققوا زيادة في الأرباح والمبيعات.
2- التوزيع الانتقائي:
تقوم هذه السياسة على اختيار الموزعين الذين يثق بهم المنتج فيخصصهم بنشاط التعامل في سلعته وأهم خصائص هذا النوع من التوزيع هي:
- يتلاءم هذا النوع من التوزيع مع السلع الاستهلاكية ذات الجودة المميزة كالساعات والسلع التي تتطلب خدمات إضافية كالتركيب والصيانة والإصلاح...الخ.
- باستطاعة المنتج مراقبة الأسعار النهائية للسلع.
- لا يسعى الموزع إلى تخفيض سعر البيع لزيادة رقم الأعمال وذلك لعدم وجود منافسة.
- مشروع المنتج مرتبط بعمل الموزع أي في حالة ما لم يتم توزيع المنتجات فإن مشروع المنتج يزول والعكس صحيح.
3- سياسة التوزيع الوحيد:
وفي هذه الحالة يدخل المنتج في اتفاق مع احد تجار الجملة أو تجار التجزئة بمقتضاه يلتزم المنتج بالبيع على هذه المتاجر فقط وفي سوق معينة، وقد يصاحب هذا الاتفاق التزام التاجر الجملة أو تاجر التجزئة بعدم بيع سلع أخرى منافسة وغالبا ما يتبع هذه السياسة منتجو السلع الصناعية مرتفعة الأثمان كالسيارات والمواد الكهرومنزلية والتي يكون الطلب عليها ضعيفا.
ويتبع المنتج هذه السياسة في حالات منها: أن يكون المنتج جديدا في السوق ويجد صعوبة التي فتح الطرق أمام سلعته.
ومن مزايا هذه السي
إذن تستخدم المؤسسات قناة التوزيع الملائمة أو أكثر من قناة التسويق منتجاتها إلى كل من المستهلكين النهائيين ومنظمات الأعمال أو قنوات التوزيع المختلفة لكل سوق منها.
كما أن هناك زيادة في الاهتمام بما يسمى بقناة التوزيع العكسية، والتي يتم من خلالها تدفق السلع من المستهلك إلى المنتج أو إلى احد وسطاء التوزيع وتعد عملية إعادة تصنيع بعض المخلفات أحد الأمثلة الجيدة لاستخدام قناة التوزيع العكسية فتدفق المخلفات الصلبة في هذه الحالة لا بد وأن تتدفق من المستهلك إلى المنتج ممثلة شكلا من أشكال قنوات التوزيع العكسية.
المبحث الثالث: اختيار الوسطاء
يتم انتقال السلع والخدمات من مصادر الإنتاج إلى أماكن الطلب عليها من خلال قنوات التوزيع، وتتم عملية الانتقال بواسطة وسطاء، حيث يختلف هؤلاء الوسطاء في نوعية الخدمات التي يقومون بتقديمها، وهناك منشآت توزيع متخصصة تؤدي دورها في عملية التوزيع.
وفي بعض الأحيان نستمع إلى البعض الذي ينادي بالتخلص من الوسطاء لأن كل ما يفعلونه هو زيادة في السعر والواقع أنه إذا كانت عملية وجود الوسطاء عملية تسهم في زيادة التكلفة، فإن التكلفة ستكون أعلى إذا حاولنا أن نجعل المبادلة عملية مباشرة بين البائع والمشتري (المنتج، المستهلك) وإذا كان هدف
2- وظيفة البيع: تعتبر ثاني وظيفة أساسية في التوزيع، فهي بمثابة العمود الفقري للمؤسسة لأن نجاحها يتوقف على حصول هذه الأخيرة على السوق المناسب.
3- وظيفة النقل:
ليس من المعقول أن تترك المخزونات داخل المؤسسة، وكذلك لجوء الزبائن إلى الوحدة الإنتاجية للمؤسسة بغية الحصول عليها وإنما تستعمل نقل مناسب لنقل المنتوجات إلى المستهلك، وسنتطرق لهذه الوظيفة بالتفصيل في مجال التوزيع المادي.
المطلب الرابع: علاقة التوزيع بالمزيج التسويقي
يتحدد التسويق أساسا من تجسيد رغبات وحاجات المستهلكين واستخدام مصادر وموارد المؤسسة لخدمة وتحقيق هذه الحاجات وتجسيد هدف هذه المؤسسة وهو السعي نحو الربح.
المبحث الأول: أنظمة التوزيع
ما زال التوزيع ونظامه إلى يومنا الحاضر يعرف عدة تعديلات وتغيرات في طرقه و أساليبه وحتى بنيته فأصبحت تظهر عدة انواع من المؤسسات الجديدة تتاجر في مجال الجملة والتجزئة متخذة في ذلك أحد النظامين التوزيعين.
المطلب الأول: نظام التوزيع العمودي
والذي يتكون من حلقات متمركزة مسيرة من طرف خبراء محترفين، تعمل على تخفيض نفقات الاستغلال والوصول إلى أسواق مهما كانت المنافسة سائدة فيها، هذه الشبكات قد تكون ناتجة عن إدارة العناصر المشتركة كتحالف مجموعة من تجار الجملة بهدف الحفاظ على نصيبها من الزبائن في السوق (تجار التجزئة) ومواجهة المنافسة.
كما قد يتحالف ويتعاون في هذا النوع من التوزيع تجار التجزئة فيما بينهم.
المطلب الثاني: نظام التوزيع الأفقي
والذي يقصد به تحالف مؤسستين تعملان في قطاع واحد بهدف الاستغلال الثنائي لفرض السوق والتقليل من مخاطره، لأن كل مؤسسة تعمل بصورة منفصلة لا يمكنها توفير الأموال وتسهيلات الانتاجية والتسويقية للدخول في مجالات جديدة كتعاقد مؤسستين تلتزم إحداهما بالتصنيع والإشهار أما الأخرى تلتزم بالتوزيع.
وحتى يتم التعاون والتنافس بين نتائج إيجابية تخدم المتعاقدين ضمن النظامين السابقين لا بد من ابتعاد كليهما عن المنفعة الذاتية، وتجنب مختلف الصراعات والنزعات.
المبحث الثاني: سياسات و قنوات التوزيع
إن الوظيفة الأساسية لقنوات التوزيع هي توصيل مستويات الخدمة والمخرجات المطلوبة للسوق المستهدف، فعلى تجار الجملة والتجزئة أن يأخذوا بعين الاعتبار السياسات التسويقية حيث تدفق تسويقية التجار الجملة المشاركين في القناة يحدد جزئيا بالوظائف التي تقرر المنتجون وتجار التجزئة القيام بها حيث تكون السياسات المختارة متطابقة ومتكاملة مع سياسات الأعضاء الآخرين لإيصال مخرجات السوق بكفاءة وفاعلية.
المطلب الأول: سياسة التوزيع وأنواعها
يمكن تعريف سياسة التوزيع أنها "مجموعة الإجراءات التي تتبعها المنظمة الملائمة بين خصائص السلعة وبين إمكانية توفرها في الأماكن بشكل يصبح فيه من السهل إمكانية بيعها".
يمكن تحديد أنواع سياسات التوزيع وفق منظورين، أولهما من كثافة التوزيع المرغوب فيه، ومن حيث طول وقصر طريق التوزيع.
من حيث كثافة التوزيع المرغوب فيه، نميز ثلاث أنواع:
1- التوزيع الشامل أو المكثف:
في هذه الحالة يقوم المنتج بتوزيع منتجاته لدى كل قنوات التوزيع ومنافذ البيع المتاحة دون التمييز الجغرافي و الديمغرافي للسوق.
والهدف من هذه السياسة التوزيعية طرح اكبر كمية ممكنة من إنتاجه لنتكون في متناول كل المستهلكين بدون بذل أي جهد للحصول عليها، ويتلاءم هذا النوع من التوزيع من المنتجات ذات القيمة المنخفضة والتي يتكرر شراؤها بصفة مستمرة وتكون سهلة المنال وتتسم أسواقها بدرجة عالية من المنافسة نتيجة النمطية العالية في المواصفات ومنه على المنتج وحتى على المنافسين العمل على تحقيق أعلى مستوى من إشباع السوق من تلك المنتجات، يتسنى للمستهلك الحصول عليها في أي وقت، عند تحقيق ذلك يكون المنتجون قد حققوا زيادة في الأرباح والمبيعات.
2- التوزيع الانتقائي:
تقوم هذه السياسة على اختيار الموزعين الذين يثق بهم المنتج فيخصصهم بنشاط التعامل في سلعته وأهم خصائص هذا النوع من التوزيع هي:
- يتلاءم هذا النوع من التوزيع مع السلع الاستهلاكية ذات الجودة المميزة كالساعات والسلع التي تتطلب خدمات إضافية كالتركيب والصيانة والإصلاح...الخ.
- باستطاعة المنتج مراقبة الأسعار النهائية للسلع.
- لا يسعى الموزع إلى تخفيض سعر البيع لزيادة رقم الأعمال وذلك لعدم وجود منافسة.
- مشروع المنتج مرتبط بعمل الموزع أي في حالة ما لم يتم توزيع المنتجات فإن مشروع المنتج يزول والعكس صحيح.
3- سياسة التوزيع الوحيد:
وفي هذه الحالة يدخل المنتج في اتفاق مع احد تجار الجملة أو تجار التجزئة بمقتضاه يلتزم المنتج بالبيع على هذه المتاجر فقط وفي سوق معينة، وقد يصاحب هذا الاتفاق التزام التاجر الجملة أو تاجر التجزئة بعدم بيع سلع أخرى منافسة وغالبا ما يتبع هذه السياسة منتجو السلع الصناعية مرتفعة الأثمان كالسيارات والمواد الكهرومنزلية والتي يكون الطلب عليها ضعيفا.
ويتبع المنتج هذه السياسة في حالات منها: أن يكون المنتج جديدا في السوق ويجد صعوبة التي فتح الطرق أمام سلعته.
ومن مزايا هذه السي
إذن تستخدم المؤسسات قناة التوزيع الملائمة أو أكثر من قناة التسويق منتجاتها إلى كل من المستهلكين النهائيين ومنظمات الأعمال أو قنوات التوزيع المختلفة لكل سوق منها.
كما أن هناك زيادة في الاهتمام بما يسمى بقناة التوزيع العكسية، والتي يتم من خلالها تدفق السلع من المستهلك إلى المنتج أو إلى احد وسطاء التوزيع وتعد عملية إعادة تصنيع بعض المخلفات أحد الأمثلة الجيدة لاستخدام قناة التوزيع العكسية فتدفق المخلفات الصلبة في هذه الحالة لا بد وأن تتدفق من المستهلك إلى المنتج ممثلة شكلا من أشكال قنوات التوزيع العكسية.
المبحث الثالث: اختيار الوسطاء
يتم انتقال السلع والخدمات من مصادر الإنتاج إلى أماكن الطلب عليها من خلال قنوات التوزيع، وتتم عملية الانتقال بواسطة وسطاء، حيث يختلف هؤلاء الوسطاء في نوعية الخدمات التي يقومون بتقديمها، وهناك منشآت توزيع متخصصة تؤدي دورها في عملية التوزيع.
وفي بعض الأحيان نستمع إلى البعض الذي ينادي بالتخلص من الوسطاء لأن كل ما يفعلونه هو زيادة في السعر والواقع أنه إذا كانت عملية وجود الوسطاء عملية تسهم في زيادة التكلفة، فإن التكلفة ستكون أعلى إذا حاولنا أن نجعل المبادلة عملية مباشرة بين البائع والمشتري (المنتج، المستهلك) وإذا كان هدف
kamal 8714- مدير
- عدد الرسائل : 74
المزاج : bien
الاوسمة :
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/12/2008
النشاط التسويقي هو خلق نوع من التجانس والتوافق بين كل من العرض والطلب، فإن وجود الوسطاء لا شك يبسط ويسهل من هذا التجانس والتوافق.
من جهة أخرى إن التكلفة التي يضيفها الوسطاء، عادة ما يقابلها قيامهم بخلق مجموعة من المنافع بالنسبة للمستهلك النهائي.
يتم عن طريق قيام المنتج أو المورد بإيصال سلع وخدمات دون الاعتماد على الوسطاء وذلط بواسطة فتح متاجر التجزئة، تابعة للمنتج او المورد أو التوزيع عن طريق الباعة المتجولون أو عن طريق التوزيع الآلي واستخدام هذا الأسلوب في الحالات التالية:
عندما تكون المنتجات المتعامل بها من النوعv سريع التلف.
عندما تكون المنتجات المتعامل بها تتصف بخصائص ومواصفاتv وتكنولوجيات عالية ففي هذه الحالة يتطلب استعماله مهارة كبيرة.
عندما يكون حجمv المنتوج كبير حيث يتطلب نقله وتركيبه وإمكانيات كبيرة كالآلات الصناعية والزراعية الثقيلة التي تستخدم في الإنتاج.
عندما تكون قيمة المنتوج مرتفعة بنسبة كبيرةv وهذا يدفع إلى القيام بالتوزيع المباشر لما يتطلبه توزيع المنتجات من مجهودات لإقناع المستهلك بالشراء مثل (المجوهرات والآلات الدقيقة).
ثانيا: القناة غير المباشرة.
وذلك من خلال الاعتماد على الوسطاء الذين يساعدون في تصريف منتجات المؤسسة، وفي حالة الاعتماد على الوسطاء يحدد الأعضاء الذين يشاركون في تصريف المنتجات داخل المنفذ وهناك 4 نماذج غير مباشرة ممثلة في الشكل الموالي:
المنتجين إلى المستهلكين النهائيين إلى منظمات الأعمال.
كما عرفت بأنها مجموعة المؤسسات أو الأفراد الذين تقع على مسؤولياتهم القيام بمجموعة من الوظائف الضرورية والمرتبطة بعملية تدفق المنتجات من المنتخبين إلى العملاء في السوق أو الأسواق المستهدفة.
كما أن هناك تعريف أشمل للقناة التوزيعية، حيث عرفها الدكتور قحطان العبدلي بأنها: "الطريق الذي تسلكه السلعة من المنتج إلى المستهلك النهائي، أو المشتري الصناعي من خلال مجموعة من الأجهزة التسويقية المتخصصة التي إما أن تكون تابعة للمنتج أو مستقلة، وعندما تكون مستقلة فهذا يعني أن يتم التوزيع عن طريق المنشآت إما بامتلاك السلعة ومن ثمة توزيعها كما في متاجر الجملة ومتاجر التجزئة، وإما أن لا تمتلك السلعة ولكن تقوم بتسهيل توزيعها مقابل عمولة تحصل عليها كما في حالة الوكلاء والسماسرة عن طريق إيجاد المستثمرين للسلعة.
إذن نستنتج من التعاريف السابقة أن الاهتمام الرئيسي في إدارة قناة التوزيع، هو جعل العرض موضع المبادلة متاحا للاستهلاك و بصورة أكثر دقة كذلك تنطوي عملية إدارة قنوات التوزيع على القيام بتوجيه وتنسيق أداء كفاءة أعضاء القناة بحيث يستطيع المستهلك الحصول على ما يريده من سلع أو خدمات في وقت معقول من خلال ذلك ستكون النتيجة في مصلحة جميع الأعضاء في القناة وتحقيق الأهداف العامة.
من جهة أخرى إن التكلفة التي يضيفها الوسطاء، عادة ما يقابلها قيامهم بخلق مجموعة من المنافع بالنسبة للمستهلك النهائي.
يتم عن طريق قيام المنتج أو المورد بإيصال سلع وخدمات دون الاعتماد على الوسطاء وذلط بواسطة فتح متاجر التجزئة، تابعة للمنتج او المورد أو التوزيع عن طريق الباعة المتجولون أو عن طريق التوزيع الآلي واستخدام هذا الأسلوب في الحالات التالية:
عندما تكون المنتجات المتعامل بها من النوعv سريع التلف.
عندما تكون المنتجات المتعامل بها تتصف بخصائص ومواصفاتv وتكنولوجيات عالية ففي هذه الحالة يتطلب استعماله مهارة كبيرة.
عندما يكون حجمv المنتوج كبير حيث يتطلب نقله وتركيبه وإمكانيات كبيرة كالآلات الصناعية والزراعية الثقيلة التي تستخدم في الإنتاج.
عندما تكون قيمة المنتوج مرتفعة بنسبة كبيرةv وهذا يدفع إلى القيام بالتوزيع المباشر لما يتطلبه توزيع المنتجات من مجهودات لإقناع المستهلك بالشراء مثل (المجوهرات والآلات الدقيقة).
ثانيا: القناة غير المباشرة.
وذلك من خلال الاعتماد على الوسطاء الذين يساعدون في تصريف منتجات المؤسسة، وفي حالة الاعتماد على الوسطاء يحدد الأعضاء الذين يشاركون في تصريف المنتجات داخل المنفذ وهناك 4 نماذج غير مباشرة ممثلة في الشكل الموالي:
المنتجين إلى المستهلكين النهائيين إلى منظمات الأعمال.
كما عرفت بأنها مجموعة المؤسسات أو الأفراد الذين تقع على مسؤولياتهم القيام بمجموعة من الوظائف الضرورية والمرتبطة بعملية تدفق المنتجات من المنتخبين إلى العملاء في السوق أو الأسواق المستهدفة.
كما أن هناك تعريف أشمل للقناة التوزيعية، حيث عرفها الدكتور قحطان العبدلي بأنها: "الطريق الذي تسلكه السلعة من المنتج إلى المستهلك النهائي، أو المشتري الصناعي من خلال مجموعة من الأجهزة التسويقية المتخصصة التي إما أن تكون تابعة للمنتج أو مستقلة، وعندما تكون مستقلة فهذا يعني أن يتم التوزيع عن طريق المنشآت إما بامتلاك السلعة ومن ثمة توزيعها كما في متاجر الجملة ومتاجر التجزئة، وإما أن لا تمتلك السلعة ولكن تقوم بتسهيل توزيعها مقابل عمولة تحصل عليها كما في حالة الوكلاء والسماسرة عن طريق إيجاد المستثمرين للسلعة.
إذن نستنتج من التعاريف السابقة أن الاهتمام الرئيسي في إدارة قناة التوزيع، هو جعل العرض موضع المبادلة متاحا للاستهلاك و بصورة أكثر دقة كذلك تنطوي عملية إدارة قنوات التوزيع على القيام بتوجيه وتنسيق أداء كفاءة أعضاء القناة بحيث يستطيع المستهلك الحصول على ما يريده من سلع أو خدمات في وقت معقول من خلال ذلك ستكون النتيجة في مصلحة جميع الأعضاء في القناة وتحقيق الأهداف العامة.
المطلب الثالث: أنواع قنوات التوزيع
تختلف قناة التوزيع من حيث كونها مباشرة أو غير مباشرة، ويترتب على المنتجين اختيار أحدهما أو الجمع بينهما من خلال ذلك يتم انسياب وتدفق السلع إلى الأسواق
أولا: القناة المباشرة (المنتج-المستهلك)
ولكن لهذه السياسة عيوب منها أن المنتج يصبح مقيدا أبعد حدود من قنوات التوزيع كما قد يفقده عملاء كان بإمكانه الحصول عليهم ولو كانت سلعته متاحة في قنوات توزيع متعددة إضافة إلى ذلك حالة خسارة، فهنا الخسارة تكون كبيرة والعكس بالنسبة للقنوات المتعددة من حيث طول القناة: يوجد نوعان:
التوزيع المباشر: وذلك عن طريق اتصال المنتج بالمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي من خلال القوى البيعية داخل المؤسسة.
التوزيع غير المباشر: وذلك من خلال الاعتماد على لوسطاء الذين يساعدون في تصريف المنتجات داخل المؤسسة.
التوزيع غير المباشر: وذلك من خلال الاعتماد على الوسطاء الذين يساعدون في تصريف منتجات المؤسسة، وفي حالة الاعتماد على الوسطاء يحدد الأعضاء الذين سوف يشاركون في تصريف المنتجات داخل المنفد (وكلاء، تاجر الجملة، تاجروا التجزئة).
المطلب الثاني: قنوات التوزيع
إن دراسة القنوات التي تسلكها السلع والخدمات في طريقها للمستهلك له أهمية كبيرة، نظرا لتعدد البدائل والطرق التي يمكن اتباعها في هذا الصدد، بالإضافة إلى محاولة المفاضلة فيها بين هذه القنوات ومن ناحية أخرى كثرة العوامل المؤثرة على المفاضلة بين هذه القنوات الأمر الذي يستوجب دائما النظر في مدى ملائمة القنوات المتبعة من حيث الكفاءة والربحية.
إن اختيار قناة دون أخرى هي عملية مرتبطة من المعايير التي تتوافق والسياسة التسويقية الموضوعة، وبذلك فهي متوقفة مع الأهداف النهائية للمؤسسة في ظل تجسيد المزيج التسويقي الملائم.
تعريف قناة التوزيع:
تتضمن عملية التوزيع توصيل المنتجات من سلع وخدمات إلى الأفراد ويمكن تعريف قناة التوزيع بأنها مجموعة من الأفراد الذين يشاركون ويسهمون في تحويل ملكية السلع والخدمات
BilalDZ- Admin
- عدد الرسائل : 484
العمر : 35
أعلام الدول :
الاوسمة :
السٌّمعَة : 104
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
شكرا جزيلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حنان- عضو جديد
- عدد الرسائل : 3
العمر : 37
أعلام الدول :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 06/11/2009
- مساهمة رقم 20
مشكووووووووووووور بحث في غاية الاهمية ولقد استفدت منه جزاك الله
من طرف حنان الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 11:27 pm
kamal 8714 كتب:تفضلي هذا البحث وأرجو أن تستفيدي منه