الرئيسية
اتصل بنا 
مقدمة:
تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 km و يقطنها 27,9 مليون نسمة، و ينبني اقتصادها على موردين أساسيين هما البترول و الغاز الطبيعي. و قد حظي القطاع الصناعي بالأولوية في مخططاتها الاقتصادية، و تم ذلك على حساب الفلاحة. لكن الاقتصاد الجزائري يشهد في السنوات الأخيرة تحولا تدريجيا نحو الليبرالية.
تواجه الفلاحة الجزائرية عدة صعوبات تجعل الإنتاج لا يكفي لسد الحاجات الداخلية:
1- تعاني الفلاحة في الجزائر من عدة صعوبات طبيعية و تقنية:
• صعوبات طبيعية:
- امتداد المجال الصحراوي فوق مساحة تفوق مليوني كيلومتر مربع أي حوالي 90% من المساحة العامة.
- صغر مساحة المجال المتوسطي و اختلاف جزئه الشرقي (مرتفع و رطب حيث يتلقى أزيد من 600 mm سنويا) عن الجزء الغربي (أقل ارتفاعا تتخلله سهول فيضية و مناخه شبه جاف).
ضيق المجال الزراعي حيث لا تتعدى المساحة الصالحة للوراعة 3,1% من مجموع مساحة البلاد + ضعف المساهمة في الناتج الوطني الإجمالي + عدم تلبية الحاجات الغذائية للبلاد.
• صعوبات هيكلية و تقنية:
- وجود ثلاثة قطاعات متباينة في تنظيمها و طرق استغلالها و هي:
*قطاع التسيير الذاتي: و يهم الأراضي الزراعية التي كانت سابقا في ملكية المستعمر و قد أصبح العمال الزراعيون منذ الاستقلال يشاركون في تسيير شؤونها بحيث يقومون بانتخاب "لجنة للتسيير" و كذلك "الرئيس" يساعده مدير تقني تعينه الدولة.
و قد عرفت أراضي التسيير الذاتي عدة صعوبات مـن بينهـا: نقص الأطر + عدم انضباط العمال + عدم كفاءة الأجهزة المسيرة + قلة ورشات إصلاح الآلات.
*القطاع التعاوني: و يضم أراضي الجماعات و الأحباس و أراضي كبار الملاكين و المتغيبين التي أممتها الدولة سنة 1971 بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، ثم خولت حق استغلالها للفلاحين الصغار و المعوزين و عملت على تنظيمهم في تعاونيات إنتاجية.
غير أن هذه التعاونيات تعاني من عدة مشاكل من بينها: رداءة بعض الأراضي الموزعة + تأخر الدولة في تجهيزها بالآلات و الوسائل العصرية + بعد سكنى بعض المتعاونين.
*القطاع الخاص: و يشمل الأراضي التي يمتلكها و يستغلها الفلاحون الصغار و المتوسطـون، و يشغل 60% من الأراضي المستغلة، يستقر في الأراضي الأقل خصوبة و هو مكون في معظمه من مستغلات صغيرة تمارس بها فلاحة تقليدية.
2- تتخذ الدولة عدة إجراءات قصد تطوير القطاع الفلاحي:
• العمل على توسيع الرقعة المخصصة للزراعة و ذلك عن طريق استصلاح الأراضي الجبليـة و الصحراوية و تقليص الأراضي المستريحة.
• العمل على توسيع المساحات السقية.
• القيام بتكثيف العمل الفلاحي و ذلك بتطوير المستوى التقني و تطوير الأساليب المتبعة باستعمال المكننة و الاهتمام بمجال التكوين و البحث الفلاحيين.
• تقديم الدعم المالي للفلاحين عن طريق رفع أسعار المنتجات الفلاحية و منح قروض بفوائد قليلة.
• العمل على تطبيق إصلاح فلاحي جديد منذ 1987 يقوم على:
- إعادة تنظيم المستغلات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي عن طريق إنشاء مستغلات جديدة جماعية و فردية صغيرة و ضيعات نموذجية متخصصة.
- منح الفلاحين كامل الحرية في اتخاذ المبادرة و تحمل المسؤولية في ميدان الإنتاج إلى جانب إمكانية التنازل عن الأرض أو تفويتها، و تبقى ملكيتها في يد الدولة التي قد تجبر الفلاح على استغـلالها و عدم تحويلها عن 18 نونبر 1990 .
3- يتنوع الإنتاج الفلاحي في الجزائر لكنه لا يكفي لسد الحاجيات الخارجية:
• الحبوب: تشكل أهم المحاصيل الزراعية، إذ تغطي حوالي 50% مـن المسـاحة المـزروعة. و يخضع الإنتاج للتقلبات المناخية.
• الكروم: تدهور إنتاجها بسبب صعوبات تصريف منتجاتها من الخمور و شيخوخة بعض المغروسات، مما اضطر الدولة إلى اقتلاع بعض مغارسها و تعويضها بمزروعات صناعية حديثة مثل الشمندر السكري و التبغ و عباد الشمس و القطن.
• الحوامض: تنتشر في بعض المناطق المسقية من السهول الساحلية و تعمل الدولة على تطوير تقنيات زراعتها للرفع من المردود.
تنتج الجزائر كذلك التمور الجيدة ثم الخضروات حول المدن الكبرى و كذا المزروعات الصناعية.
• تربية الماشية: عرف قطاع الماشية تطور كميا منذ 1979، و رغم ذلك فـإن إنتـاج اللحـوم و الألبان لا يلبي حاجات السكان بسبب اعتماد طرق تقليدية. و لتغطية النقص الحاصل في إنتاج اللحوم و الألبان اتجهت الدولة إلى تنمية قطاع الدواجن.
عرف القطاع الصناعي الجزائري تطورا مهما رغم الصعوبات التي تواجهه:
1- تقوم الصناعة الجزائرية على أسس طبيعية و تنظيمية و تعاني من عدة صعوبات:
• الأسس الطبيعية: تتوفر الجزائر على ثروات طاقية و معدنية هامة:
- المحروقات: تساهم بما يقرب من 30% من الناتج الوطني الإجمالي، حيث توجد بالجزائر احتياطات هامة من البترول تقدر بحولي 300 مليار متر مكعب، إلى جانب إنتاج ما يقرب من 16,3 مليار كيلواط ساعة من الكهرباء سنة 1992.
- المعادن: في مقدمتها الحديد ثم الفوسفاط إضافة إلى معادن أخرى.
• الأسس التنظيمية: و تتمثل في:
- إعطاء المخططات الاقتصادية الأولوية للنشاط الصناعي و ذلك منذ المخطط الثـلاثي الأول ( 1967-1969)، حيث عملت هذه المخططات على إحداث بنية صناعية قوية و منح الأسبقية لبناء صناعة أساسية و تجهيزية.
- قيام الدولة بالإشراف على عملية التصنيع و توفير رؤوس الأموال الكبرى الضرورية لإنشاء صناعات ثقيلة و تجهيزية.
• يواجه القطاع الصناعي عدة صعوبات:
- تركيز النشاط الصناعي في يد مؤسسات و مركبات صناعية كبرى مما أدى إلى احتكار الإنتاج من طرف هذه المؤسسات، و هكذا مثلا احتكرت الشركة الوطنية بنقل و تجارة المحروقات SONATRACH، الصناعات البترولية و الغازية.
- ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب استيراد المصانع الجاهزة و اعتمـاد علـى الخبـراء الأجـانب و ارتفاع عدد عمال بعض الشركات بشكل مبالغ فيه، حيث بلغ عدد عمال شركة سون تراك 120.000 عامل سنة 1980.
- ضعف مردودية القطاع الصناعي حيث أن الإنتاجية ظلت ضعيفة و لم تساهم الصناعة في رفع مستوى معيشة السكان بالشكل الذي كان متوقعا.
2- تتميز الصناعة الجزائرية بغلبية الصناعات الأساسية و بنمركزها شمال البلاد:
• الصناعات الأساسية: و تضم الصناعة البتروكيماوية، الصناعة الكيماوية، الصناعة الميكانيكية.
• الصناعات الخفيفة: صناعة النسيج و الصناعة الغذائية.
• صناعات أخرى: صناعة الجلد و الأحذية، مواد البناء، الزجاج.
عملت الدولة على تجهيز البلاد بشبكة من طرق المواصلات لخدمة التجارة الداخلية و الخارجية:
1- طورت الجزائر شبكة المواصلات الموروثة عن الاستعمار:
• الطرق البرية: و تشمل السكك الحديدية التي تعد أهم وسيلة لنقل البضائع و خـاصة المعـادن، و يبلغ طولها حوالي 4000 km، ثم الطرق 55.000 km و يتركز معظمها في القسم الشمالي.
- تتوفر الجزائر على شبكة من أنابيب نقل البترول و الغاز الطبيعي.
- كما تتوفر الجزائر على 10 موانئ رئيسية أهمها ميناء الجزائر العاصمة ثم أرزيو (أول ميناء لتصدير الغاز في العالم) و مطارات أهمها مطار العاصمة.
2- يغلب على بنية المبادلات التجارية الخارجية تصدير المحروقات:
• كانت التجارة الخارجية لفترة طويلة تخضع كليا لاحتكار الدولة تضخم الشركات التجـارية و وقوعها في مشاكل التسيير و غياب الدقة في تحديد المسؤوليات + ندرة البضائع في الأسواق.
• و تشهد التجارة في السنوات الأخيرة نموا تدريجيا نحو الليبرالية تجلى في:
- إنهاء احتكار الدولة لهذا القطاع عن طريق إصدار مرسوم تحرير التجارة الخارجية في أبريل 1991، و تدعيم ذلك بإعادة النظر في القانون التجاري.
- القيام منذ سنة 1992 بتحرير الأسعار فيما يخص التجارة الداخلية.
• تعتمد التجارة الخارجية على تصدير المحروقات حيث شكلت 96% من قيمة الصادرات سنة 1990، و استيراد مواد التجهيز.
• و يتعامل الجزائر تجاريا مع بلدان الاتحاد الأوربي أساسا و أمريكا الشمالية.
خاتمة:
و إن كانت الجزائر قد بذلت مجهودات كبيرة للنهوض باقتصادها الوطني، فإنها مع ذلك تواجه عدة صعوبات اقتصادية نظرا لاعتمادها الكامل على تصدير المحروقات إضافة إلى مشكل الديون
تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 km و يقطنها 27,9 مليون نسمة، و ينبني اقتصادها على موردين أساسيين هما البترول و الغاز الطبيعي. و قد حظي القطاع الصناعي بالأولوية في مخططاتها الاقتصادية، و تم ذلك على حساب الفلاحة. لكن الاقتصاد الجزائري يشهد في السنوات الأخيرة تحولا تدريجيا نحو الليبرالية.
تواجه الفلاحة الجزائرية عدة صعوبات تجعل الإنتاج لا يكفي لسد الحاجات الداخلية:
1- تعاني الفلاحة في الجزائر من عدة صعوبات طبيعية و تقنية:
• صعوبات طبيعية:
- امتداد المجال الصحراوي فوق مساحة تفوق مليوني كيلومتر مربع أي حوالي 90% من المساحة العامة.
- صغر مساحة المجال المتوسطي و اختلاف جزئه الشرقي (مرتفع و رطب حيث يتلقى أزيد من 600 mm سنويا) عن الجزء الغربي (أقل ارتفاعا تتخلله سهول فيضية و مناخه شبه جاف).
ضيق المجال الزراعي حيث لا تتعدى المساحة الصالحة للوراعة 3,1% من مجموع مساحة البلاد + ضعف المساهمة في الناتج الوطني الإجمالي + عدم تلبية الحاجات الغذائية للبلاد.
• صعوبات هيكلية و تقنية:
- وجود ثلاثة قطاعات متباينة في تنظيمها و طرق استغلالها و هي:
*قطاع التسيير الذاتي: و يهم الأراضي الزراعية التي كانت سابقا في ملكية المستعمر و قد أصبح العمال الزراعيون منذ الاستقلال يشاركون في تسيير شؤونها بحيث يقومون بانتخاب "لجنة للتسيير" و كذلك "الرئيس" يساعده مدير تقني تعينه الدولة.
و قد عرفت أراضي التسيير الذاتي عدة صعوبات مـن بينهـا: نقص الأطر + عدم انضباط العمال + عدم كفاءة الأجهزة المسيرة + قلة ورشات إصلاح الآلات.
*القطاع التعاوني: و يضم أراضي الجماعات و الأحباس و أراضي كبار الملاكين و المتغيبين التي أممتها الدولة سنة 1971 بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، ثم خولت حق استغلالها للفلاحين الصغار و المعوزين و عملت على تنظيمهم في تعاونيات إنتاجية.
غير أن هذه التعاونيات تعاني من عدة مشاكل من بينها: رداءة بعض الأراضي الموزعة + تأخر الدولة في تجهيزها بالآلات و الوسائل العصرية + بعد سكنى بعض المتعاونين.
*القطاع الخاص: و يشمل الأراضي التي يمتلكها و يستغلها الفلاحون الصغار و المتوسطـون، و يشغل 60% من الأراضي المستغلة، يستقر في الأراضي الأقل خصوبة و هو مكون في معظمه من مستغلات صغيرة تمارس بها فلاحة تقليدية.
2- تتخذ الدولة عدة إجراءات قصد تطوير القطاع الفلاحي:
• العمل على توسيع الرقعة المخصصة للزراعة و ذلك عن طريق استصلاح الأراضي الجبليـة و الصحراوية و تقليص الأراضي المستريحة.
• العمل على توسيع المساحات السقية.
• القيام بتكثيف العمل الفلاحي و ذلك بتطوير المستوى التقني و تطوير الأساليب المتبعة باستعمال المكننة و الاهتمام بمجال التكوين و البحث الفلاحيين.
• تقديم الدعم المالي للفلاحين عن طريق رفع أسعار المنتجات الفلاحية و منح قروض بفوائد قليلة.
• العمل على تطبيق إصلاح فلاحي جديد منذ 1987 يقوم على:
- إعادة تنظيم المستغلات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي عن طريق إنشاء مستغلات جديدة جماعية و فردية صغيرة و ضيعات نموذجية متخصصة.
- منح الفلاحين كامل الحرية في اتخاذ المبادرة و تحمل المسؤولية في ميدان الإنتاج إلى جانب إمكانية التنازل عن الأرض أو تفويتها، و تبقى ملكيتها في يد الدولة التي قد تجبر الفلاح على استغـلالها و عدم تحويلها عن 18 نونبر 1990 .
3- يتنوع الإنتاج الفلاحي في الجزائر لكنه لا يكفي لسد الحاجيات الخارجية:
• الحبوب: تشكل أهم المحاصيل الزراعية، إذ تغطي حوالي 50% مـن المسـاحة المـزروعة. و يخضع الإنتاج للتقلبات المناخية.
• الكروم: تدهور إنتاجها بسبب صعوبات تصريف منتجاتها من الخمور و شيخوخة بعض المغروسات، مما اضطر الدولة إلى اقتلاع بعض مغارسها و تعويضها بمزروعات صناعية حديثة مثل الشمندر السكري و التبغ و عباد الشمس و القطن.
• الحوامض: تنتشر في بعض المناطق المسقية من السهول الساحلية و تعمل الدولة على تطوير تقنيات زراعتها للرفع من المردود.
تنتج الجزائر كذلك التمور الجيدة ثم الخضروات حول المدن الكبرى و كذا المزروعات الصناعية.
• تربية الماشية: عرف قطاع الماشية تطور كميا منذ 1979، و رغم ذلك فـإن إنتـاج اللحـوم و الألبان لا يلبي حاجات السكان بسبب اعتماد طرق تقليدية. و لتغطية النقص الحاصل في إنتاج اللحوم و الألبان اتجهت الدولة إلى تنمية قطاع الدواجن.
عرف القطاع الصناعي الجزائري تطورا مهما رغم الصعوبات التي تواجهه:
1- تقوم الصناعة الجزائرية على أسس طبيعية و تنظيمية و تعاني من عدة صعوبات:
• الأسس الطبيعية: تتوفر الجزائر على ثروات طاقية و معدنية هامة:
- المحروقات: تساهم بما يقرب من 30% من الناتج الوطني الإجمالي، حيث توجد بالجزائر احتياطات هامة من البترول تقدر بحولي 300 مليار متر مكعب، إلى جانب إنتاج ما يقرب من 16,3 مليار كيلواط ساعة من الكهرباء سنة 1992.
- المعادن: في مقدمتها الحديد ثم الفوسفاط إضافة إلى معادن أخرى.
• الأسس التنظيمية: و تتمثل في:
- إعطاء المخططات الاقتصادية الأولوية للنشاط الصناعي و ذلك منذ المخطط الثـلاثي الأول ( 1967-1969)، حيث عملت هذه المخططات على إحداث بنية صناعية قوية و منح الأسبقية لبناء صناعة أساسية و تجهيزية.
- قيام الدولة بالإشراف على عملية التصنيع و توفير رؤوس الأموال الكبرى الضرورية لإنشاء صناعات ثقيلة و تجهيزية.
• يواجه القطاع الصناعي عدة صعوبات:
- تركيز النشاط الصناعي في يد مؤسسات و مركبات صناعية كبرى مما أدى إلى احتكار الإنتاج من طرف هذه المؤسسات، و هكذا مثلا احتكرت الشركة الوطنية بنقل و تجارة المحروقات SONATRACH، الصناعات البترولية و الغازية.
- ارتفاع تكلفة التصنيع بسبب استيراد المصانع الجاهزة و اعتمـاد علـى الخبـراء الأجـانب و ارتفاع عدد عمال بعض الشركات بشكل مبالغ فيه، حيث بلغ عدد عمال شركة سون تراك 120.000 عامل سنة 1980.
- ضعف مردودية القطاع الصناعي حيث أن الإنتاجية ظلت ضعيفة و لم تساهم الصناعة في رفع مستوى معيشة السكان بالشكل الذي كان متوقعا.
2- تتميز الصناعة الجزائرية بغلبية الصناعات الأساسية و بنمركزها شمال البلاد:
• الصناعات الأساسية: و تضم الصناعة البتروكيماوية، الصناعة الكيماوية، الصناعة الميكانيكية.
• الصناعات الخفيفة: صناعة النسيج و الصناعة الغذائية.
• صناعات أخرى: صناعة الجلد و الأحذية، مواد البناء، الزجاج.
عملت الدولة على تجهيز البلاد بشبكة من طرق المواصلات لخدمة التجارة الداخلية و الخارجية:
1- طورت الجزائر شبكة المواصلات الموروثة عن الاستعمار:
• الطرق البرية: و تشمل السكك الحديدية التي تعد أهم وسيلة لنقل البضائع و خـاصة المعـادن، و يبلغ طولها حوالي 4000 km، ثم الطرق 55.000 km و يتركز معظمها في القسم الشمالي.
- تتوفر الجزائر على شبكة من أنابيب نقل البترول و الغاز الطبيعي.
- كما تتوفر الجزائر على 10 موانئ رئيسية أهمها ميناء الجزائر العاصمة ثم أرزيو (أول ميناء لتصدير الغاز في العالم) و مطارات أهمها مطار العاصمة.
2- يغلب على بنية المبادلات التجارية الخارجية تصدير المحروقات:
• كانت التجارة الخارجية لفترة طويلة تخضع كليا لاحتكار الدولة تضخم الشركات التجـارية و وقوعها في مشاكل التسيير و غياب الدقة في تحديد المسؤوليات + ندرة البضائع في الأسواق.
• و تشهد التجارة في السنوات الأخيرة نموا تدريجيا نحو الليبرالية تجلى في:
- إنهاء احتكار الدولة لهذا القطاع عن طريق إصدار مرسوم تحرير التجارة الخارجية في أبريل 1991، و تدعيم ذلك بإعادة النظر في القانون التجاري.
- القيام منذ سنة 1992 بتحرير الأسعار فيما يخص التجارة الداخلية.
• تعتمد التجارة الخارجية على تصدير المحروقات حيث شكلت 96% من قيمة الصادرات سنة 1990، و استيراد مواد التجهيز.
• و يتعامل الجزائر تجاريا مع بلدان الاتحاد الأوربي أساسا و أمريكا الشمالية.
خاتمة:
و إن كانت الجزائر قد بذلت مجهودات كبيرة للنهوض باقتصادها الوطني، فإنها مع ذلك تواجه عدة صعوبات اقتصادية نظرا لاعتمادها الكامل على تصدير المحروقات إضافة إلى مشكل الديون
