نظام البورصة

نظام البورصة

- شكل البورصة و شروط التسجيل المنشأة في البرورصة

قد تكون البورصة على شكل شركة مساهمة كما في الولايات المتحدة الامريكية او على شكل مؤسسة عامة كما في فرنسا ففي الحالة الأولى يكون التعامل في البورصة حصراعلى المساهمين و يكون من الصعب جدا قبول مساهمين جدد حتى يبقى التعامل في البورصة حصرا على المساهمين القدامى فقط .

ان تسجيل المنشأ بالبورصة له شروط ينبغي توافرها لضمان كفائة السوق منها ما يتعلق بعدد المساهمين و منها ما يتعلق بحجم المنشأة فلا جدوى من تسجيل مئات المنشآت يتميز سوق أوراقها المالية بالضحالة كما أنه قد يترتب على تسجيل منشأت القطاع العام التي تحظى بمعاملة خاصة من الحكومة الى عدم تحقيق السوق لهدف التخصيص الكفؤ للموارد المالية فكانت كفأئة منشأت القطاع العام منخفضة في الوقت الذي تحقق الأسهم التي تصدرها عائد مرتفع بسبب المعاملة الخاصة التي تحظى بهامن قبل الحكومة فسوف يزداد الطلب عليها مما يرتفع أسعارها الى مستوى لايتناسب مع قوتها الايرادية الحقيقية .

و التسجيل في البورصة قد يكون اجباري او اختياري ففي الولايات المتحدة الامريكية ان عدد المنشات المسجلة في البورصات يقل عن 1% من مجموع المنشأت العاملة هناك ويرى الدكتور منير ابراهيم هندي لو ان التسجيل في البورصة اختياري حينئذ يكون من الممكن الحكم على كفائة البورصة من خلال طلبات التسجيل التي تتقدم بها المنشأت فالكفاءة المميزة يتوقع ان يصحبها مزيد من طلبات التسجيل اما الكفاءة المتدنية فسوف يصحبها عدم ورود طلبات جديدة بل وربما يصحبها تفكير بعض المنشأت في الانسحاب و الذي يعد بدوره أداة تنبه المسؤلين لضرورة المسارعة في البحث عن الأسباب ومعالجتها....أما التسجيل الاجباري فلن يكون من الممكن في ظله الكشف عن تلك العيوب ومن ثم ستظل الاسواق تعمل بشكل قد يكون له أثره العكسي على الرفاهية و الرخاء .

وتخضع المعاملات في البورصة الى عمولة السمسرة وهامش الربح الذي يحققه صانع السوق والضريبه والرسوم المستحقة للجنةالاوراق المالية والبورصة وهذه هي أهم عناصر تكلفة المعاملات .

- فريق العمل في البورصة

يعمل في البورصة سماسرة ووسطاء لهم مجلس تأديبي ولهم غرفة مقاصة إضافة الى وجود هيئة تحكيم وفي البورصة جمعية عامة ولجنة البورصة ويتم تنفيذ الاوامر داخل المقصورة وهناك ممثلين عن المصارف

يتم التعامل داخل السوق من الوسطاء الماليين ( السماسرة ) الذين يمثلون حلقةالوصل بين البائع والمشتري وحاليا يقوم بهذا الدور شركات السمسرة .

يقوم السماسرة بعفد عمليات بيع وشراء الاوراق المالية بين المتعاملين في البورصة و يحصل مقابل خدمته على عمولة غالبا ما تكون نسبة معينة.

والى جانب السماسرة يوجد المندوب الرئيس وهو الشخص الذي يعاون السماسرة في تنفيذ أوامر ويعمل باسم السمسار ولحسابه وتحت مسؤوليته

وهناك ايضا الوسيط أي الشخص الذي يعمل كأداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه ويحصل على حصة من العمولة وهو مسؤول أمام السمسار عن العمليت المعقودة بواسطته

وقد أنشأ سماسرة الأوراق المالية فيما بينهم جمعية سميت نقابة سماسرة الأوراق المالية مهمتها رعاية مصالحهم والدفاع عنها

وهناك الأعضاء المنظلون وهي التسمية التي تطلق على المصارف التي تندب أحد موظفيها لعقد العمليات لحسابها في البورصة هؤلاء الاعضاء يرسلون أوامرهم الى السماسرة الأوراق المالية رأسا دون الوسيط

وفي غرفة القاصة تتم تسوية كافة المعاملات التي ابرمت في البورصة بين السماسرة الدائنين والمدينين

ويقوم مجلس التأديب بالنظر فيما يقع من مخالفات من قبل السماسرة لأحكام وقوانين البورصة

وتقوم هيئة التحكيم بالنظر في المنازعات التي تقع بين الأعضاء البورصة وحلها

يؤلف مجموع الأعضاء العاملين والمنظمين في البورصة "الجمعية العامة" ويرأس الجمعية العامة رئيس لجنة البورصة أو نائبه وفي الجمعية العامة يتم التصديق على الميزانية وعلى حساب الايرادات والنفقات ولها أن تبدى رغبتها في جميع المسائل التي تتعلق بالبورصة وبالأخص فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات

وتتمتع البورصة بشخصية معنوية لها حق التفاوض وادارة أموالها الخاصة

وتتشكل من كل بورصة من بورصات الأوراق المالية لجنة يطلق عليها " لجنة البورصة " مؤلفة من عدة أعضاء يختارون من بين السماسرة ومن قبل الدولة مهمة هذه اللجنة تحقيق حسن سير العمل في البورصة وذلك بإصدار نشرة الاسعار كل يوم عمل أو جلسة في البورصة توزع في اليوم التالي .

يجب أن يتم تنفيذ الأوامر الصادرة عن السماسرة في المقصورة ،و إلا أعتبرت باطلة. و المقصورة هو المكان الذي تعينة لجنة البورصة لتنفيذ أوامر البيع و الشراء . و قد حرم الدخول إليها على غير السماسرة و الوسطاء المقيدة في جدول البورصة .

- كيفية تنفيذ عملية البيع و الشراء أوراق مالية عن طريق البورصة

يتم تنفيذ البيع باحدى طرقتين :

أ- أن يتقدم صاحب الأسهم الى السمسار مباشرة طالبا بيع ما يمتلكه من أسهم أو سندات أو شاء ما يريد من أسهم سندات .

ب- أن يكون عميلا للبنك و يكلفه باجراء عملية البيع أو الشراء نيابة عنه .

وبصفة عامة فان التعامل عن طريق وكيل أوالسمسار البورصة له مزايا :

1- تجنب ازدواج العمولة او السمسرة التي يحصلها الوسطاء في البورصة – ففي هذه الحالة يدفع فقط لوكيل البورصة ويتجنب عمولة البنك الذي ينفذ أوامر زبائنه بالبيع أو الشراء .

2- يسمح هذا النظام بالاتصال المباشرة بالمتعاملين في البورصة وذلك لمعرفة الجوانب الفنية و السيكولوجية المالية .

هذا بالاضافة الى أنه يحقق لوكلاء التعامل في البورصة ان يعطي لزبائنه دفاتر وشيكات وهذا بالاضافة الى سرعة اجراءات التسجيل فما على الزبون الا ان يودع توقيعه ويحدد جنسيته وتاريخ الميلاد ومحل إقامة.

- نفقات التعامل في البورصة

يجب التحدث عن النفقات التعامل في البورصة وهي تشمل كالتالي :

1- العوملات التي يحصل عليها وكلاء التعامل بالبورصة حيث يحتكرون عمليات التعامل في البورصة

2- الضرائب أو الرسوم على التعاملات بالبورصة وتحصل لصالح الدولة

3- الضريبة على التعاملات المالية أي على الارباح الرأسمالية وعمليات البيع و الشراء

نشير هنا الى أنه اذا كانت الاوامر الصادرة من العميل تم تنفيذها بواسطة البنك فانه يضاف الى ما سبق العمولات التي يحصل عليها البنك
المصدر : http://www.4algeria.net/ib/showthread-t_4461.html